در لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت با افزودن یک تبصره نسبت به برنامه چهارم، در حالی که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار معرفی شده، اما تصمیمات این شورا تنها پس از تأیید رئیس جمهور قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

به گزارش فارس -طبق ماده 85 لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت که در روزهای اخیر برای تصویب و نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است برای ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در طی سال‌های اجرای این برنامه شرایطی در نظر گرفته شده است.

* شرایط اعضای شورای پول و اعتبار

براساس این ماده از برنامه پنجم، شورای پول و اعتبار باید متشکل از رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا(رییس شورا) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی، وزیر بازرگانی، دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تایید رییس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

* رئیس جمهور تام الختیار شورای پول و اعتبار می‌شود

بر پایه این گزارش طبق تبصره ماده 89 برنامه پنجم توسعه، مصوبات وتصمیمات شورا پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
گزارش فارس حاکی‌است خبر طرح اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار در چند ماه قبل در برخی از رسانه‌ها منعکس شده بود مبنی براینکه در صورت تصویب این طرح، رئیس‌جمهور صرفا امضا کننده مصوبات خواهد بود و نمی‌تواند جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد، با این طرح رئیس‌ جمهور خواهد توانست تا سه‌بار مصوبات را برای اصلاح به شورای پول و اعتبار ارجاع دهد؛ اما اگر شورا بر نظر سابق خود پافشاری کرد، آن مصوبه خود به خود اجرایی خواهد شد.

* واکنش بهمنی به کاهش اختیارات رئیس جمهور در شورا

البته محمود بهمنی چند روز پس از انتشار این خبر در گفت‌وگو با خبرنگار "توانا " در خصوص طرح اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و کاهش اختیارات رئیس جمهور در صورت تصویب این طرح، گفت: چنین مسئله‌ای به هیچ عنوان صحت ندارد و در مورد این موضوع به صورت مفصل‌تر صحبت خواهم کرد.
وی از ارائه توضیحات بیشتر در خصوص طرح‌های احتمالی برای نحوه فعالیت شورای پول و اعتبار در آینده خودداری کرد.

* تفاوت برنامه چهارم و پنجم در یک "تبصره "

این گزارش حاکی‌است در ماده 85 برنامه پنجم توسعه نیز ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار همان گونه است که در بند " و " ماده 10 برنامه چهارم توسعه دیده شده بود.
به گزارش فارس تنها تفاوت این ماده در برنامه چهارم و پنجم در تبصره‌هایی است که در هرکدام از برنامه‌ها لحاظ شده است.
طبق تبصره بند " و " ماده 10 برنامه چهارم توسعه، ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که به طور حتم این تبصره باعث افزایش قدرت رئیس کل بانک مرکزی شده بود.
درحالی که در برنامه چهارم به قدرت تصمیم گیری رئیس کل بانک مرکزی اهمیت داده شده بود ولی در تبصره ماده 85 برنامه پنجم با تاکید براینکه "مصوبات وتصمیمات شورا پس از تائید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است " به نوعی ضمن پذیرش ریاست رئیس کل بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار اختیار ویژه‌ای برای رئیس جمهور قائل شده است.