به گزارش بانکداری نیوز به نقل از فارس، تأسیس بانکهای جدید که زمانی از حمایت کارشناسان پولی و بانکی و اقتصاددانان برخوردار بود و عاملی برای ایجاد رقابت در عرصه بانکی به حساب می آمد، اکنون به یک دغدغه برای همین کارشناسان و اقتصاددانان تبدیل شده است. بسیاری از این دغدغه ها به تبعات اقتصادی فعالیت این بانکها مربوط می شود. این بار، افزایش تأسیس بانکهای جدید از دید یکی از مدیران بانکی مورد بررسی قرار می گیرد که خود تجربه مدیریت در بانکهای دولتی و خصوصی بسیاری را برعهده داشته است. سید بهاء الدین حسینی هاشمی دارای کارشناس مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد مدیریت عالی اجرایی MBA و در حال تحصیل دوره تکمیلی در رشته پولی و بانکی و IT است. وی با 34 سابقه فعالیت در حوزه بانکی، نقشهای مدیریتی بسیاری را در بانکهای دولتی و خصوصی برعهده داشته که از جمله آنها مدیرعامل بانکهای صادرات، سرمایه و تات و همچنین به طور غیرموظف نایب رئیس هیأت مدیره فیوچر بانک بحرین، رئیس هیات مدیره بانک صادرات P.L.C لندن و... است. وی همچنین سالها است که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تدریس علوم بانکی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول است. حسینی هاشمی در خصوص فلسفه شکل گیری بانکهای خصوصی و تبعات ازدیاد فعالیت این بانکها در شرایط فعلی و... با خبرنگار فارس مصاحبه ای انجام داد که در ذیل می خوانید :
فارس: فلسفه شکل گیری بانکهای خصوصی چه بود؟
حسینی هاشمی: بعد از سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با ملی شدن بانکها مواجه شد که براساس قانون ملی شدن بانکها، حدود 36 تا 40 بانک و صندوق پس انداز و بانکهای توسعه استانی که تا آن زمان فعالیت داشتند، با هم ادغام شدند و ناشی از ادغام، در نهایت 9 بانک که همگی دولتی بودند، ایجاد شدند. از جمله این بانکها سپه، ملی، صادرات، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، تجارت و ملت بودند. بسیاری از بانکها در هم ادغام و ناشی از این اقدام، بانکهای تجارت و ملت ایجاد شدند. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بعد از انقلاب، نگرش و گرایش عمومی به سمت ملی و دولتی شدن بود. بر این اساس عمده شرکتهای بزرگ دولتی در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و... شکل گرفتند تا به کمک بانکها در حوزه تولید، واردات و... فعالیت کنند. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 مصوب شد و از سال 63 در کشور به اجرا گذاشته شد. شاید بتوان گفت: ایران تنها کشوری است که بانکهای آن براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و به طور صد در صد اسلامی فعالیت می کنند. در کشورهایی مثل پاکستان و سودان نیز این قانون در برخی بانکهای اجرا می شود. در بقیه کشورها نیز بانکداری اسلامی به صورت عمومی رایج نبوده، بلکه از محصولات و ابزارهای آن، حتی در کشورهای غیر اسلامی استفاده می شود.
بعد از تجربه دوره دولتی و ملی بودن، مردم عموماً به سمت خصوصی سازی گرایش یافتند. لذا تفکر خصوصی شدن و ایجاد بانکهای جدید شکل گرفت. ابتدا، خصوصی شدن بانکهای دولتی رأی نیاورد و مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگرفت. سپس ایجاد بانکهای خصوصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و ابلاغ شد. همچنین موارد صدر اصل 44 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بخشهای مهمی از اقتصاد کشور با صدور مجوزهای لازم، به صورت خصوصی درآمد. حمل و نقل، مخابرات، نفت و گاز، بانکداری، بیمه، معادن و فلزات و بسیاری از فعالیتهای بزرگ دولتی، مکلف به خصوصی سازی شدند. لذا احساس شد که بانکداری خصوصی، لازمه توسعه اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی است. از سال 1379، ابتدا موسسات مالی و اعتباری مجوز گرفتند. موسساتی مانند موسسه مالی اعتباری کارآفرین که سپس بانک شد. بعد از آن نیز زمینه شکل گیری بانکهایی چون اقتصاد نوین، پارسیان و... فراهم شد. براساس ضرورتی که احساس می شد، بانک مرکزی به صدور مجوز برای تأسیس بانکهای خصوصی مبادرت ورزید. قبل از دکتر بهمنی 7 بانک مانند بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه و... به وجود آمد. بعد از وی نیز بانکهایی همچون دی، تات، سینا، گردشگری و... مجوز فعالیت گرفتند.
فارس: چه شد که ناگهان کشور شاهد ازدیاد بیش از حد بانکهای خصوصی شد؟
حسینی هاشمی: حدود 25 سال بود که هیچ بانک جدیدی در کشور تأسیس نشده بود، به جز بانک توسعه صادرات که دولتی بود. توسعه اقتصادی کشور، رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی از 3هزار و 500 میلیارد ریال در سال 1357 به 150 هزارمیلیارد تومان در سالهای 79 و 80 یعنی زمان آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی، عدم وجود تنوع محصولات بانکی، عقب ماندگی ساختار و ارائه خدمات بانکی، تقاضا و نیاز مشتریان به بانکداری مدرن، عدم جوابگویی سیستم بانکی دولتی به خدمات بانکی و پایین بودن سرعت و کیفیت خدمات، عقب ماندگی تجهیزات بانکی، نبودن بانکداری الکترونیکی و... سبب شد تا نیاز به تأسیس و فعالیت بانکهای خصوصی شکل گیرد و این مهم، با استقبال مردم روبرو شد. تا جایی که بانکهای دولتی نیز برای حفظ سپرده ها و مشتریان خود در فضای رقابتی، مجبور به تغییرات اساسی در سازمان و محصولات بانکی خود شدند. از جمله این اقدامات، زیباسازی فضای داخلی و بیرونی شعب، متحدالشکل کردن پوشش و رفتار کارکنان و... بود. مهمتر از همه، مجهز کردن شعب به امکانات و تجهیزات الکترونیکی، نصب ATM و POS بود.
کشور اخیراً با پدیده نامتجانس بازار غیر متشکل پولی مواجه شده است. ازدیاد صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که بعضاً به استعداد و در حجم عملیات بانکی یک بانک فعالیت می کردند و نیز افزایش درخواست برای تأسیس بانک به طوری که بیش از 100 تقاضا در این خصوص وجود داشت، سبب شد تا به بانک مرکزی فشار فراوانی وارد شود و این بانک به دو صورت به تأسیس بانکهای جدید مجبور شود. یکی از آنها، درخواستهای جدید برای تأسیس بانک بود و دیگری، ادغام و یا ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به شکل بانک و یا موسسه مالی اعتباری بود. بر این اساس، چنین شد که ناگهان کشور شاهد صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانکهای جدید شد. در حال حاضر تعداد بانکها و موسسه اعتباری کشور به 27 بانک و موسسه می رسد که عمدتاً نیز از سالهای 85 یا 86 شروع به فعالیت کرده اند.
فارس: چه عاملی بیش از همه سبب شد تا تأسیس بانکهای جدید سرعت بیشتری به خود بگیرد؟
حسینی هاشمی: یکی از مهمترین عوامل در این میان، تغییراتی بود که در بانکهای دولتی ایجاد و موجبات بازنشستگی زودتر از موعود کارکنان این بانکها فراهم شد. تصویب قانون 25سال سابقه برای آقایان و 20 سال سابقه برای خانمها سبب شد تا بازار کار جدیدی برای این کارکنان شکل گیرد. عمده بانکهای جدید که با کمبود نیروی متخصص همچون روسای شعب، کارشناسان و... مواجه بودند، ناگهان با ازدیاد نیروی کار متخصص مواجه شدند. همین آزاد شدن نیروی متخصص از سوی بانکهای دولتی و جذب آن توسط بانکهای خصوصی، سبب سرعت گرفتن تأسیس بانکهای جدید شد. این روند به سطحی رسیده که در حاضر 17هزار شعبه بانکی و 160هزار نفر در حوزه بانکی اعم از خصوصی و دولتی مشغول فعالیت هستند.
فارس: در فضای رقابتی بانکهای خصوصی و دولتی چه نسبتی از بازار پول به هر یک از آنها اختصاص یافته است؟
حسینی هاشمی: در ابتدای کار بانکهای خصوصی حدود 75درصد سهم منابع و حجم عملیات، در اختیار بانکهای دولتی و 25درصد آن در اختیار بانکهای خصوصی بود ولی با تدوین و ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که فضای رقابتی را به سمت بانکهای دولتی هدایت کردند، سهم بانکهای دولتی و خصوصی از بازار پول به نسبت 80 به 20 درصد رسید.
فارس: چه شد که تأسیس بانکهای خصوصی از اهداف اولیه اعم از افزایش فضای رقابت بانکی، حمایت از تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف و... دور شد؟
حسینی هاشمی: با ملاحظه ای به مالکیت بانکهای خصوصی باید گفت: عمده آنهایی که از ابتدا به صورت بانک تأسیس شدند، براساس خواسته و نیاز موسسان خود شکل گرفته و ایجاد شدند. هدف اصلی از تأسیس اینگونه بانکها، عمدتاً استفاده از منابع و امکانات بانکی به منظور توسعه فعالیت موسسان بود و کمتر، توسعه خدمات بانکی به صورت عمومی مدنظر بود که این مسأله خطرناک و آسیب رسان به اقتصاد است. با توجه به سیاستهای پولی و بانکی بانک مرکزی در چهارچوب بسته سیاستی و نظارتی که بدون توجه به نرخ تورم و سود مورد انتظار سهامداران شکل گرفت، گرایش بانکهای خصوصی به سمت سرمایه گذاری در قالب عقود مشارکتی به منظور کسب حداکثر سود افزایش یافت و در سایر بخشهای حقیقی اقتصاد، تأمین مالی برای تأمین نیازهای ماشین آلات و تجهیزات، طرحهای توسعه در قالب عقود مبادله ای و... عملاً متوقف شود و فعالیت در این حوزه عقیم ماند.
نبودن ابزارهای موثر کنترلی و نظارتی، عدم دقت کافی بانک مرکزی در ترکیب سهامداران و میزان درصد سهامداری به عنوان ذینفع واحد و عدم وجود شرکتها و موسسات متولی رتبه بندی بانکها،عدم جامعیت بانکها در انجام کلیه فعالیتهای بانکی و... سبب شد تا هر بانک، براساس منافع و در چهارچوب استراتژی و سیاست سهامداران و مدیران خود حرکت کند. اغلب بانکها دارای یک یا دو سهامدار عمده هستند که کنترل و مدیریت بانک را در اختیار دارند و اغلب فعالیتهای بانک را به وسیله مدیرانی که می گمارند یا با حضور مستقیم خود در هیأت مدیره، به سمت ایجاد ثروت برای خود هدایت می کنند. به نظر من، شاخصها و استانداردهای انتخاب هیأت مدیره و سهامداران به صورتی که تعداد کمی از سهامداران که اکثریت سهام بانک را در اختیار دارند، سبب شده تا عمده سهامداران نتوانند بر فعالیت بانک تأثیر بگذارند. در حالی که انتخاب هیأت مدیره از جامعه بانکی و حرفه بانکداری دارای سوابق و تحصیلات مرتبط و کارآمد می تواند نقش مهمی در ایفای وظایف حرفه ای بانکداری داشته باشد.
فارس: به نظر شما تأسیس بی رویه بانکهای خصوصی چه تبعات اقتصادی می تواند به دنبال داشته باشد؟
حسینی هاشمی: تعداد بانکها بالقوه خطر محسوب نمی شود. بلکه با ایجاد بازار رقابت می توانند در بهبود کیفیت خدمات و قیمت آنها تأثیر مثبت داشته باشند. در حال حاضر در کشور کوچکی مثل امارات متحده عربی بیش از 65 بانک، در آلمان 650، در آمریکا بیش از 2500 و در مالزی و ترکیه بیش از 100 بانک فعالیت دارند و مشکلی برای فعالیت این تعداد بانک نیست. مشکل از آنجایی آغاز می شود که بانکها در مسیر صحیح و حرفه ای و براساس تقسیم وظایف، نیاز و مزیتهای کشور فعالیت نکنند و مبنای فعالیتشان، صرفاً تأمین منافع سهامداران خود باشد. در این صورت نه تنها نمی توانند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند بلکه اینگونه فعالیتهایشان می تواند به ایجاد ناهنجاری و اختلال اقتصادی منجر شود.
فارس: به نظر شما در حال حاضر بانکها ما در کدام مسیر حرکت می کنند؛ تأمین منافع عمومی یا منافع سهامداران خود؟
حسینی هاشمی: بانکهای ما اکنون نه صد در صد در مسیر منافع سهامداران حرکت می کنند و نه صد در صد در مسیر منافع عمومی. بانک مرکزی می تواند با نظارت، سیاستگذاری و برنامه ریزیهای لازم، عمده این فعالیتها را به سمت منافع عمومی هدایت کند. در بانکها عملاً 4 گروه ذینفع هستند که این 4 گروه عبارتند از: سپرده گذاران، سهامداران، کارکنان و مشتریان و دولت.
فارس: ذینفع بودن دولت حتی در خصوص بانکهای خصوصی نیز صادق است؟
حسینی هاشمی: بله، حتی در خصوص بانکهای خصوصی. فرقی نمی کند. باید فعالیت بانکها بتواند منافع این گروهها را تأمین کند. وقتی تمرکز بر تأمین منافع سهامداران می شود، در آن صورت است که مشکلات و خطرات آغاز می شود.
فارس: برخی اقتصاددانان معتقدند ورود بانکهای خصوصی و تازه تأسیس به فعالیتهای پرسود بازرگانی و عمدتاً خرید و فروش سبب شده تا این بانکها به تولید و حمایت از صنعت کم توجه باشند، نظر شما در این باره چیست؟
حسینی هاشمی: از یک طرف، قانون پولی و بانکی برخی فعالیتها را برای بانکها ممنوع کرده است که از جمله این ممنوعیتها، مبادرت به انجام امور بازرگانی و خرید و فروش است. از طرف دیگر، ضوابط موجود در بسته سیاستی و نظارتی به گونه ای است که بانکها برای تأمین سود مورد انتظار سپرده گذاران و سهامداران خود و همچنین جلوگیری از کاهش ارزش پول که عموماً بدهی مشتریان است، مجبور به تبدیل این پولها به کالاهای با ارزشتر و یا کالاهای جایگزین می شوند. البته به اعتقاد من، این کار پسندیده نیست و بانکها باید بتوانند به عنوان واسطه وجوه، با سود تسهیلات و سایر روشهای قانونی، به سود مورد انتظار دست یابند. در این مسیر، باید بتوانند به بخشهایی از جامعه که کسری پول دارند، تسهیلات بپردازند و از این طریق در مسیر فعالیتهای اقتصادی موثر عمل کنند.
فارس: برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علت اصلی تمایل بانکهای خصوصی به سمت فعالیتهای بازرگانی و پرسود، به دلیل سودزا نبودن سایر بخشها به خصوص بخشهای مولد است، شما در این خصوص چطور فکر می کنید؟
حسینی هاشمی: با توجه به شرایط اقتصادی کشور که با تورم توام با رکود همراه است، بانکها سعی می کنند در بخشهایی سرمایه گذاری کنند یا منابعشان را در مسیرهایی به کار گیرند که وصول آن را بیشتر در در اختیار داشته و کنترل کنند. پایین بودن گردش نقدینگی مذکور، تبدیل کمتر کالا به پول، مشکلات بدهکاران در پرداخت مطالبات بانکها و تبدیل بانکها به طلبکاران بزرگ و... سبب شده تا بانکها به سمت سرمایه گذاری در مسیرهایی ترغیب شوند که سود بیشتر و حاشیه کمتری برایشان داشته باشد.
فارس: علی رغم ورشکستگی بانکهای بزرگ و کوچک جهان، چطور است که با توجه به مشکلات مختلف اقتصادی کشور، بانکهای ایران دچار ورشکستگی نمی شوند؟ پرسود بودن فعالیتهای بانکی دلیل آن است یا عوامل دیگری همچون حمایت بانک مرکزی و... در این خصوص نقش دارد؟
حسینی هاشمی: بانکهای زیادی در دنیا دچار ورشکستگی می شوند که عمدتاً نیز این اتفاق به بعد از دهه 30، به خصوص از 1924 تا 1935 و بعد از بحران غرب و طی سالهای 1980 به این سو مربوط است. 10 تا 15 دلیل مهم برای ورشکستگی بانکها برشمرده اند که برخی از آنها عبارتند از: ریسکهای مختلف، عدم ریسک اعتباری، سوخت شدن مطالبات، کاهش ارزش وثایق و تضامین، تبانی و سوء استفاده های داخلی، توجه زیاد به بخش دولتی و پرداخت تسهیلات به آن، دنباله روی کردن از سایر بانکها، وارد شدن در حوزه فعالیتهایی خارج از تخصص و مأموریتشان، سوء و ضعف مدیریت و....
بانکهای دولتی چه در ایران و چه سایر کشورهای جهان به سبب حمایتهای دولت، اصولاً ورشکسته نمی شوند و این مسأله عمدتاً به بانکهای خصوصی مربوط است. بانکها زمانی ورشکسته می شوند که از پرداخت تعهدات مردم عاجز شوند و این عدم توانایی آنها سبب سلب اعتماد مردم و هجوم آنها برای پس گرفتن سپرده هایشان شود. در مورد بانکهای دولتی چنین نیست به دلیل حمایت ویژه دولت از آنها، حتی اگر این بانکها زیان ده نیز شوند، مردم هرگز برای گرفتن سپرده هایشان به این بانکها مراجعه نمی کنند.
زمان ورشکستگی بانکهای خصوصی زمانی سر می رسد که ذخایر بانکهای خصوصی اعم از سپرده های قانونی و منابع با قابلیت نقدشوندگی (به عنوان ذخایر) در کمتر از یکسال نقد شود. عدم شهرت خوب در بین مردم، مخدوش شدن اعتماد مردم به آنها، تبدیل تمامی سپرده ها به تسهیلات و یا اعتبارات ودر نهایت عاجز ماندن در جوابگویی به سپرده گذاران، آنها را مشمول ورشکستگی کند.
از آنجایی که مشتریان بانکها به دلیل توسعه شعبشان، مردم کل کشور را تشکیل می دهند، ناآرامی در این بخش می تواند امنیت سیاسی را به خطر بیندازد، به همین دلیل معمولاً بانک مرکزی و دولت به عنوان چتر نجات عمل کرده و به حمایت از این بانکها می پردازند. البته در صورتی که بانکی در شرف ورشکستگی باشد معمولاً یا در بانک دیگری ادغام می شود یا سهامش به بانک یا گروه توانمندی واگذار می شود. راه دیگر در این خصوص نیز، اعتباراتی است که دولت در اختیار اینگونه بانکها قرار می دهد تا بتوانند خود را از ورطه ورشکستگی نجات دهند.
فارس: آیا بانکی در ایران داشتیم که در آستانه ورشکستگی باشد؟
حسینی هاشمی: بانک نه، ولی صندوقهای قرض الحسنه ای مانند آل طاها و محمد رسول الله در اصفهان بودند که چنین شرایطی داشتند. در حال حاضر نیز صندوق قرض الحسنه بهمن ایثار با حمایتهای بانک مرکزی در حال نجات از ورطه ورشکستگی است.
فارس: چرا برخی تعاونی اعتبارها در کشور با عدم داشتن اجازه تأسیس شعبه، بعضاً بالغ بر 500 شعبه دارند و به راحتی فعالیت می کنند؟
حسینی هاشمی: کنترلهای ضعیف بانک مرکزی سبب شد تا وزارت تعاون به برخی بانکها اجازه تأسیس بانک و فعالیت دهد. در حالی که این تعاونی اعتبارها از بانک مرکزی مجوز نداشتند. بانک مرکزی متولی پولی و بانکی کشور است و این تعاونی ها باید با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند. به همین دلیل، در حال حاضر، بانک مرکزی در تلاش است تا این تعاونی اعتبارها را یا در هم ادغام کند یا به آنها مجوز تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری یا بانک را بدهد. ادغام و تجمیع آنها برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ضروری است.
فارس: برخی اقتصاددانان معتقدند فعالیت بانکهای جدید سبب می شود تا با خرد شدن پول، امکان سرمایه گذاری کلان از کشور سلب شود، برخی نیز بر این باورند که این بانکها خلق پول می کنند و برای خود در سهم بری از نقدینگی موجود در جامعه، ایجاد فضا و فرصت می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
حسینی هاشمی: در حال حاضر نقدینگی جامعه را 300 هزار میلیارد تومان تشکیل می دهد که حدود 6درصد آن اسکناس و مسکوکات و بقیه به صورت دیداری و غیردیداری هستند. جریان نقدینگی از بین تمام واحدهای اقتصادی عبور می کند. اگر تعداد بانکها افزایش یابد، این عبور از بین تعداد بیشتری بانک صورت می گیرد. در این میان، هر بانکی به نسبت سهم خود منتفع می شود. از آنجایی که هر ساله 25درصد بر میزان نقدینگی کشور اضافه می شود به همین دلیل، بانکها با افزایش 25درصدی منابع خود می توانند سالانه، به جذب منابع بیشتری اقدام کنند. البته باید به این نکته توجه داشت که تعداد بانکها با حجم اقتصاد و تولید ناخالص ملی هر کشور در ارتباط است و یک جریان عرضه و تقاضا در این میان حاکم است.
فارس: بحث رقابت در بین بانکها چرا به سمت رقابت در سرقت مشتریان از یکدیگر سوق یافته است؟
حسینی هاشمی: صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای دانشجویی، دانشگاهها، حج و زیارت، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه ای و...، از جمله سازمانها و موسساتی هستند که بسیار مورد توجه و خواست بانکها برای جذب هستند. علت این مسأله و شدت رقابت در جذب اینگونه موسسات، در این مسأله ریشه دارد که با توجه به کثرت نیروی انسانی در آنها و بالا بودن حجم منابع، بانک می تواند با جذب آنها، به منابع زیاد و با قیمت تمام شده و هزینه کمتر دست یابد. رقابت شدید و ناسالم برای جذب، عمدتاً با وعده و وعید و دادن سود و امکانات بیشتر و... همراه است. البته باید در نظر داشت که با بروز تحریم، محدودیتهای زیادی برای بانکها در بخش ارزی و دست یابی به منابع بین المللی به وجود آمده است. به همین دلیل منابع سالانه 50 میلیارد دلاری که از طریق اعتبارات فاینانس، ریفاینانس، بروارت ارزی، یوزانس و سپرده گیری مستقیم و سایر خطوط اعتباری کسب می شد، به این ترتیب دیگر در اختیار نیست. این مسأله سبب تمرکز و فشار بر منابع ریالی می شود. بنابراین بانکها سعی می کنند تا جایگزینی برای تأمین نقدینگی ارزی بیابند و لذا، تقاضا و فشار بر ریال بیشتر می شود. بانک مرکزی نیز در این شرایط به جای اینکه برای تعدیل تقاضا در حوزه ریال، نرخ سود بانکی را افزایش دهد، این نرخ را کم می کند و به همین دلیل، شرایط برای ایجاد ناهنجاری و کج روی و بروز رقابتهای ناسالم مهیاتر می شود.
فارس: چرا علی رغم رتبه بندیهای بانکها در سایر کشور، در ایران این رتبه بندی و شرکتهای رتبه بندی کننده بانکها مشاهده نمی شود؟
حسینی هاشمی: در دنیا، دسته بندیهای مختلفی از بانکها وجود دارد که از جمله آنها، بانکهای تخصصی است که در یک رشته خاص همچون فعالیت در حوزه مسکن، صادرات و.... فعالیت دارند. از دیگر دسته بندیها، فعالیت بانکها در قالبهای ایالتی و منطقه ای است. یکسری از بانکها نیز در قالب صرفاً عمده فروشی و یا صرفاً خرده فروشی فعالیت دارند. دسته دیگر، بانکهای خدمات تکمیلی و سرمایه گذاری هستند. سری دیگر، صندوقهای با هدف مدیریت ریسک هستند مانند صندوقهای سلف ارز یا سوآپ که ریسک نوسان نرخ ارز را مدیریت می کنند. دسته ای دیگر از آنها نیز موسسات بیمه ای هستند و برخی نیز صندوقهای پس انداز هستند که منابع را خودشان مصرف نمی کنند، بلکه آن را جمع آوری کرده و در اختیار بانکهایی قرار می دهند که آن را مصرف می کنند. در ایران اینگونه دسته بندیها کمتر دیده می شود. در خصوص شرکتهای رتبه بندی نیز باید گفت: شرکتهای رتبه بندی در دنیا محدود هستند. برخی شرکتهای آمریکایی همچون مودیز، فیچ و استاندارد پورز فعالیت دارند که به رتبه بندی بانکها، کشورها و شرکتها اقدام می کنند. آنها برای این کار تکنیکهای خاصی دارند. در ایران نیز چند شرکت رتبه بندی ایجاد شده اند، اما به آن حد از مهارت حرفه ای نرسیده اند که بتوانند بانکها و مشتریان آنها را براساس یکسری استانداردهای بین المللی رتبه بندی کنند. در حال حاضر بانکها در صدد رتبه بندی هستند که این رتبه بندیها براساس نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک به ویژه مدیریت ریسک مالی، ساختار سازمانی و... صورت می گیرد. در شرایط فعلی با نبودن رتبه بندی دقیقی از بانکها، مردم قادر به تشخیص رتبه و جایگاه بانکها و کیفیت فعالیتشان مبتنی بر استانداردهای جهانی نیستند. شرکتهای رتبه بندی بین المللی و فراملیتی در ایران فعالیت ندارند و برخی موسساتی که در ایران به ایجاد شرکت رتبه بندی بانکها اقدام کرده اند نیز نتوانسته اند نقشی در فعالیت بانکها داشته باشند.
فارس: بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه بانکها اصرار دارد و آنها را در صورت عدم این افزایش، به تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری تهدید می کند، علت این اصرار چیست؟
حسینی هاشمی: یکی از مهمترین نکات در خصوص یک بانک، نسبت کفایت سرمایه آن به دارایی های ریسک پذیر است. براساس استانداردهای جهانی که عمدتاً نیز توسط کمیته بال تعیین می شود، مبتنی بر بال 1 باید این نسبت 8 درصد، براساس بال 2 باید 10 درصد و منطبق بر بال 3 این نسبت باید به 12 درصد برسد. بانک مرکزی در سال 88 حداقل سرمایه ای برای بانکها تعیین کرده بود 2هزار میلیارد ریال بود، در سال 89 و 90 این رقم را به 400 میلیارد تومان رساند. این رقم در خصوص موسسات مالی و اعتباری 200 میلیارد تومان است. بانکها و موسسات مالی و اعتباری اجازه دارند تا 10 برابر سرمایه خود جذب منابع داشته باشند، هر میزان که این سرمایه کمتر باشد، اجازه این بانکها برای جذب منابع کمتر می شود و سهم کمتری از نقدینگی و منابع موجود در جامعه نصیبشان خواهد شد. آنچه در اعتبار و موفقیت و استحکام فعالیت یک بانک تأثیر دارد کنترل عملیات بانکی است. پایین بودن میزان سرمایه باعث خواهد شد تا سطح عملیات آن محدود شود. به عنوان مثال در کشور ما در ارتباط با فعالیتهای تولیدی، یک بانک می تواند تا 15درصد سرمایه پایه به یک مشتری تسیهلات دهد این میزان در حوزه بازرگانی 5 درصد است. اگر سرمایه یک بانک 20 میلیون دلار باشد، با دادن تسهیلات به بخش بازرگانی، حداکثر یک میلیون دلار اجازه تسهیلات دهی به این بخش دارد و اگر تصور کنیم بانکی 400 میلیارد دلار سرمایه داشته باشد و بنا باشد به بخش مذکور تسهیلات دهد، اجازه تسهیلات دهی تا 20 میلیارد دلار را دارد، بر این اساس، هرچه تسهیلات بیشتری داده شود، سود بیشتری نیز به آن بانک برای تأمین منافع ذینفعان اختصاص خواهد یافت.
فارس: با توجه به خطراتی که از افزایش بی رویه بانکهای جدید یاد کردید، به نظر شما چه شرایط و ضوابطی در ارتباط با تأسیس این بانکها مدنظر قرار گیرد؟
حسینی هاشمی: اگر قرار باشد بانک مرکزی صرفاً به سرمایه بانکها توجه کند، در آن صورت صرفاً ثروتمندان غیر حرفه ای وارد این فضا خواهند شد. اما اگر بانک مرکزی مانند سایر کشورهای جهان به کیفیت سهامداران، کیفیت مدیریت هیأت مدیره، کیفیت برنامه ها برای اداره بانک، سیاستهای پرسنلی، توجه به گماردن افراد متخصص، کنترل و نظارت بر فعالیتها، عدم دخالت سهامدارن عمده در هدایت و راهبری بانک، جلوگیری از تخلف و تقلب در عملیات بانکی و... را مدنظر قرار دهد، مشکلات کمتری در جریان تأسیس این بانکها بروز خواهد یافت.
در انگلستان موسسه ای با عنوان موسسه نظارت بر فعالیت مالی ( FSA ) فعالیت دارد که کلیه موسسات پولی و مالی را ملزم به رعایت ضوابط و استانداردها می کند. این کار سبب می شود که تا سودهای کلان از طریق عملیاتهای غیرمجاز حاصل نشود.
فارس: با توجه به تجربه مدیریتی شما در بانکهای دولتی و خصوصی، به نظر شما بزرگترین مشکل در مسیر فعالیت بانکهای کشور چیست؟
حسینی هاشمی: مهمترین نکته در مسیر، منطقی کردن فعالیتهای بانکها، تعیین نرخ سود منطقی است. عدم منطقی بودن این نرخ، بانکها را مجبور به انجام فعالیتهای غیرمعمول مانند پرداخت تسهیلات کوتاه مدت برای تأمین نیازهای بلند مدت کرده است. همچنین این نرخ، سبب شده تا بانکها به فعالیتهای مبادرت ورزند که خارج از مأموریت و روال متداول فعالیتشان است که از جمله آنها، گرایش به بازارهای سکه، طلا، ارز، سهام، خرید و فروش در بازار املاک و... است. اینگونه فعالیتهای بانکها، قطعاً به ایجاد ریسکهای بزرگ منجر می شود. اگر سیاستهای پولی منطبق با واقعیتهای اقتصادی و بدون تعصب یا بدون کتمان کاهش ارزش پول ملی صورت گیرد، در این صورت مشکلات کمتری بروز خواهد کرد. افزایش مطالبات معوق بانکها و نیز کهنه شدن مطالبات معوق و لاوصول ماندن آنها در بلند مدت، زنگ خطری برای استیصال و درماندگی بانکها است. درماندگی بانکها، مرحله قبل از ورشکستگی آنها است.
به گزارش بانکداری نیوز به نقل از فارس، تأسیس بانکهای جدید که زمانی از حمایت کارشناسان پولی و بانکی و اقتصاددانان برخوردار بود و عاملی برای ایجاد رقابت در عرصه بانکی به حساب می آمد، اکنون به یک دغدغه برای همین کارشناسان و اقتصاددانان تبدیل شده است. بسیاری از این دغدغه ها به تبعات اقتصادی فعالیت این بانکها مربوط می شود. این بار، افزایش تأسیس بانکهای جدید از دید یکی از مدیران بانکی مورد بررسی قرار می گیرد که خود تجربه مدیریت در بانکهای دولتی و خصوصی بسیاری را برعهده داشته است. سید بهاء الدین حسینی هاشمی دارای کارشناس مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد مدیریت عالی اجرایی MBA و در حال تحصیل دوره تکمیلی در رشته پولی و بانکی و IT است. وی با 34 سابقه فعالیت در حوزه بانکی، نقشهای مدیریتی بسیاری را در بانکهای دولتی و خصوصی برعهده داشته که از جمله آنها مدیرعامل بانکهای صادرات، سرمایه و تات و همچنین به طور غیرموظف نایب رئیس هیأت مدیره فیوچر بانک بحرین، رئیس هیات مدیره بانک صادرات P.L.C لندن و... است. وی همچنین سالها است که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تدریس علوم بانکی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول است. حسینی هاشمی در خصوص فلسفه شکل گیری بانکهای خصوصی و تبعات ازدیاد فعالیت این بانکها در شرایط فعلی و... با خبرنگار فارس مصاحبه ای انجام داد که در ذیل می خوانید :
فارس: فلسفه شکل گیری بانکهای خصوصی چه بود؟
حسینی هاشمی: بعد از سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با ملی شدن بانکها مواجه شد که براساس قانون ملی شدن بانکها، حدود 36 تا 40 بانک و صندوق پس انداز و بانکهای توسعه استانی که تا آن زمان فعالیت داشتند، با هم ادغام شدند و ناشی از ادغام، در نهایت 9 بانک که همگی دولتی بودند، ایجاد شدند. از جمله این بانکها سپه، ملی، صادرات، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، تجارت و ملت بودند. بسیاری از بانکها در هم ادغام و ناشی از این اقدام، بانکهای تجارت و ملت ایجاد شدند. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بعد از انقلاب، نگرش و گرایش عمومی به سمت ملی و دولتی شدن بود. بر این اساس عمده شرکتهای بزرگ دولتی در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و... شکل گرفتند تا به کمک بانکها در حوزه تولید، واردات و... فعالیت کنند. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 مصوب شد و از سال 63 در کشور به اجرا گذاشته شد. شاید بتوان گفت: ایران تنها کشوری است که بانکهای آن براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و به طور صد در صد اسلامی فعالیت می کنند. در کشورهایی مثل پاکستان و سودان نیز این قانون در برخی بانکهای اجرا می شود. در بقیه کشورها نیز بانکداری اسلامی به صورت عمومی رایج نبوده، بلکه از محصولات و ابزارهای آن، حتی در کشورهای غیر اسلامی استفاده می شود.
بعد از تجربه دوره دولتی و ملی بودن، مردم عموماً به سمت خصوصی سازی گرایش یافتند. لذا تفکر خصوصی شدن و ایجاد بانکهای جدید شکل گرفت. ابتدا، خصوصی شدن بانکهای دولتی رأی نیاورد و مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگرفت. سپس ایجاد بانکهای خصوصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و ابلاغ شد. همچنین موارد صدر اصل 44 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بخشهای مهمی از اقتصاد کشور با صدور مجوزهای لازم، به صورت خصوصی درآمد. حمل و نقل، مخابرات، نفت و گاز، بانکداری، بیمه، معادن و فلزات و بسیاری از فعالیتهای بزرگ دولتی، مکلف به خصوصی سازی شدند. لذا احساس شد که بانکداری خصوصی، لازمه توسعه اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی است. از سال 1379، ابتدا موسسات مالی و اعتباری مجوز گرفتند. موسساتی مانند موسسه مالی اعتباری کارآفرین که سپس بانک شد. بعد از آن نیز زمینه شکل گیری بانکهایی چون اقتصاد نوین، پارسیان و... فراهم شد. براساس ضرورتی که احساس می شد، بانک مرکزی به صدور مجوز برای تأسیس بانکهای خصوصی مبادرت ورزید. قبل از دکتر بهمنی 7 بانک مانند بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه و... به وجود آمد. بعد از وی نیز بانکهایی همچون دی، تات، سینا، گردشگری و... مجوز فعالیت گرفتند.
فارس: چه شد که ناگهان کشور شاهد ازدیاد بیش از حد بانکهای خصوصی شد؟
حسینی هاشمی: حدود 25 سال بود که هیچ بانک جدیدی در کشور تأسیس نشده بود، به جز بانک توسعه صادرات که دولتی بود. توسعه اقتصادی کشور، رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی از 3هزار و 500 میلیارد ریال در سال 1357 به 150 هزارمیلیارد تومان در سالهای 79 و 80 یعنی زمان آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی، عدم وجود تنوع محصولات بانکی، عقب ماندگی ساختار و ارائه خدمات بانکی، تقاضا و نیاز مشتریان به بانکداری مدرن، عدم جوابگویی سیستم بانکی دولتی به خدمات بانکی و پایین بودن سرعت و کیفیت خدمات، عقب ماندگی تجهیزات بانکی، نبودن بانکداری الکترونیکی و... سبب شد تا نیاز به تأسیس و فعالیت بانکهای خصوصی شکل گیرد و این مهم، با استقبال مردم روبرو شد. تا جایی که بانکهای دولتی نیز برای حفظ سپرده ها و مشتریان خود در فضای رقابتی، مجبور به تغییرات اساسی در سازمان و محصولات بانکی خود شدند. از جمله این اقدامات، زیباسازی فضای داخلی و بیرونی شعب، متحدالشکل کردن پوشش و رفتار کارکنان و... بود. مهمتر از همه، مجهز کردن شعب به امکانات و تجهیزات الکترونیکی، نصب ATM و POS بود.
کشور اخیراً با پدیده نامتجانس بازار غیر متشکل پولی مواجه شده است. ازدیاد صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که بعضاً به استعداد و در حجم عملیات بانکی یک بانک فعالیت می کردند و نیز افزایش درخواست برای تأسیس بانک به طوری که بیش از 100 تقاضا در این خصوص وجود داشت، سبب شد تا به بانک مرکزی فشار فراوانی وارد شود و این بانک به دو صورت به تأسیس بانکهای جدید مجبور شود. یکی از آنها، درخواستهای جدید برای تأسیس بانک بود و دیگری، ادغام و یا ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به شکل بانک و یا موسسه مالی اعتباری بود. بر این اساس، چنین شد که ناگهان کشور شاهد صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانکهای جدید شد. در حال حاضر تعداد بانکها و موسسه اعتباری کشور به 27 بانک و موسسه می رسد که عمدتاً نیز از سالهای 85 یا 86 شروع به فعالیت کرده اند.
فارس: چه عاملی بیش از همه سبب شد تا تأسیس بانکهای جدید سرعت بیشتری به خود بگیرد؟
حسینی هاشمی: یکی از مهمترین عوامل در این میان، تغییراتی بود که در بانکهای دولتی ایجاد و موجبات بازنشستگی زودتر از موعود کارکنان این بانکها فراهم شد. تصویب قانون 25سال سابقه برای آقایان و 20 سال سابقه برای خانمها سبب شد تا بازار کار جدیدی برای این کارکنان شکل گیرد. عمده بانکهای جدید که با کمبود نیروی متخصص همچون روسای شعب، کارشناسان و... مواجه بودند، ناگهان با ازدیاد نیروی کار متخصص مواجه شدند. همین آزاد شدن نیروی متخصص از سوی بانکهای دولتی و جذب آن توسط بانکهای خصوصی، سبب سرعت گرفتن تأسیس بانکهای جدید شد. این روند به سطحی رسیده که در حاضر 17هزار شعبه بانکی و 160هزار نفر در حوزه بانکی اعم از خصوصی و دولتی مشغول فعالیت هستند.
فارس: در فضای رقابتی بانکهای خصوصی و دولتی چه نسبتی از بازار پول به هر یک از آنها اختصاص یافته است؟
حسینی هاشمی: در ابتدای کار بانکهای خصوصی حدود 75درصد سهم منابع و حجم عملیات، در اختیار بانکهای دولتی و 25درصد آن در اختیار بانکهای خصوصی بود ولی با تدوین و ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که فضای رقابتی را به سمت بانکهای دولتی هدایت کردند، سهم بانکهای دولتی و خصوصی از بازار پول به نسبت 80 به 20 درصد رسید.
فارس: چه شد که تأسیس بانکهای خصوصی از اهداف اولیه اعم از افزایش فضای رقابت بانکی، حمایت از تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف و... دور شد؟
حسینی هاشمی: با ملاحظه ای به مالکیت بانکهای خصوصی باید گفت: عمده آنهایی که از ابتدا به صورت بانک تأسیس شدند، براساس خواسته و نیاز موسسان خود شکل گرفته و ایجاد شدند. هدف اصلی از تأسیس اینگونه بانکها، عمدتاً استفاده از منابع و امکانات بانکی به منظور توسعه فعالیت موسسان بود و کمتر، توسعه خدمات بانکی به صورت عمومی مدنظر بود که این مسأله خطرناک و آسیب رسان به اقتصاد است. با توجه به سیاستهای پولی و بانکی بانک مرکزی در چهارچوب بسته سیاستی و نظارتی که بدون توجه به نرخ تورم و سود مورد انتظار سهامداران شکل گرفت، گرایش بانکهای خصوصی به سمت سرمایه گذاری در قالب عقود مشارکتی به منظور کسب حداکثر سود افزایش یافت و در سایر بخشهای حقیقی اقتصاد، تأمین مالی برای تأمین نیازهای ماشین آلات و تجهیزات، طرحهای توسعه در قالب عقود مبادله ای و... عملاً متوقف شود و فعالیت در این حوزه عقیم ماند.
نبودن ابزارهای موثر کنترلی و نظارتی، عدم دقت کافی بانک مرکزی در ترکیب سهامداران و میزان درصد سهامداری به عنوان ذینفع واحد و عدم وجود شرکتها و موسسات متولی رتبه بندی بانکها،عدم جامعیت بانکها در انجام کلیه فعالیتهای بانکی و... سبب شد تا هر بانک، براساس منافع و در چهارچوب استراتژی و سیاست سهامداران و مدیران خود حرکت کند. اغلب بانکها دارای یک یا دو سهامدار عمده هستند که کنترل و مدیریت بانک را در اختیار دارند و اغلب فعالیتهای بانک را به وسیله مدیرانی که می گمارند یا با حضور مستقیم خود در هیأت مدیره، به سمت ایجاد ثروت برای خود هدایت می کنند. به نظر من، شاخصها و استانداردهای انتخاب هیأت مدیره و سهامداران به صورتی که تعداد کمی از سهامداران که اکثریت سهام بانک را در اختیار دارند، سبب شده تا عمده سهامداران نتوانند بر فعالیت بانک تأثیر بگذارند. در حالی که انتخاب هیأت مدیره از جامعه بانکی و حرفه بانکداری دارای سوابق و تحصیلات مرتبط و کارآمد می تواند نقش مهمی در ایفای وظایف حرفه ای بانکداری داشته باشد.
فارس: به نظر شما تأسیس بی رویه بانکهای خصوصی چه تبعات اقتصادی می تواند به دنبال داشته باشد؟
حسینی هاشمی: تعداد بانکها بالقوه خطر محسوب نمی شود. بلکه با ایجاد بازار رقابت می توانند در بهبود کیفیت خدمات و قیمت آنها تأثیر مثبت داشته باشند. در حال حاضر در کشور کوچکی مثل امارات متحده عربی بیش از 65 بانک، در آلمان 650، در آمریکا بیش از 2500 و در مالزی و ترکیه بیش از 100 بانک فعالیت دارند و مشکلی برای فعالیت این تعداد بانک نیست. مشکل از آنجایی آغاز می شود که بانکها در مسیر صحیح و حرفه ای و براساس تقسیم وظایف، نیاز و مزیتهای کشور فعالیت نکنند و مبنای فعالیتشان، صرفاً تأمین منافع سهامداران خود باشد. در این صورت نه تنها نمی توانند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند بلکه اینگونه فعالیتهایشان می تواند به ایجاد ناهنجاری و اختلال اقتصادی منجر شود.
فارس: به نظر شما در حال حاضر بانکها ما در کدام مسیر حرکت می کنند؛ تأمین منافع عمومی یا منافع سهامداران خود؟
حسینی هاشمی: بانکهای ما اکنون نه صد در صد در مسیر منافع سهامداران حرکت می کنند و نه صد در صد در مسیر منافع عمومی. بانک مرکزی می تواند با نظارت، سیاستگذاری و برنامه ریزیهای لازم، عمده این فعالیتها را به سمت منافع عمومی هدایت کند. در بانکها عملاً 4 گروه ذینفع هستند که این 4 گروه عبارتند از: سپرده گذاران، سهامداران، کارکنان و مشتریان و دولت.
فارس: ذینفع بودن دولت حتی در خصوص بانکهای خصوصی نیز صادق است؟
حسینی هاشمی: بله، حتی در خصوص بانکهای خصوصی. فرقی نمی کند. باید فعالیت بانکها بتواند منافع این گروهها را تأمین کند. وقتی تمرکز بر تأمین منافع سهامداران می شود، در آن صورت است که مشکلات و خطرات آغاز می شود.
فارس: برخی اقتصاددانان معتقدند ورود بانکهای خصوصی و تازه تأسیس به فعالیتهای پرسود بازرگانی و عمدتاً خرید و فروش سبب شده تا این بانکها به تولید و حمایت از صنعت کم توجه باشند، نظر شما در این باره چیست؟
حسینی هاشمی: از یک طرف، قانون پولی و بانکی برخی فعالیتها را برای بانکها ممنوع کرده است که از جمله این ممنوعیتها، مبادرت به انجام امور بازرگانی و خرید و فروش است. از طرف دیگر، ضوابط موجود در بسته سیاستی و نظارتی به گونه ای است که بانکها برای تأمین سود مورد انتظار سپرده گذاران و سهامداران خود و همچنین جلوگیری از کاهش ارزش پول که عموماً بدهی مشتریان است، مجبور به تبدیل این پولها به کالاهای با ارزشتر و یا کالاهای جایگزین می شوند. البته به اعتقاد من، این کار پسندیده نیست و بانکها باید بتوانند به عنوان واسطه وجوه، با سود تسهیلات و سایر روشهای قانونی، به سود مورد انتظار دست یابند. در این مسیر، باید بتوانند به بخشهایی از جامعه که کسری پول دارند، تسهیلات بپردازند و از این طریق در مسیر فعالیتهای اقتصادی موثر عمل کنند.
فارس: برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علت اصلی تمایل بانکهای خصوصی به سمت فعالیتهای بازرگانی و پرسود، به دلیل سودزا نبودن سایر بخشها به خصوص بخشهای مولد است، شما در این خصوص چطور فکر می کنید؟
حسینی هاشمی: با توجه به شرایط اقتصادی کشور که با تورم توام با رکود همراه است، بانکها سعی می کنند در بخشهایی سرمایه گذاری کنند یا منابعشان را در مسیرهایی به کار گیرند که وصول آن را بیشتر در در اختیار داشته و کنترل کنند. پایین بودن گردش نقدینگی مذکور، تبدیل کمتر کالا به پول، مشکلات بدهکاران در پرداخت مطالبات بانکها و تبدیل بانکها به طلبکاران بزرگ و... سبب شده تا بانکها به سمت سرمایه گذاری در مسیرهایی ترغیب شوند که سود بیشتر و حاشیه کمتری برایشان داشته باشد.
فارس: علی رغم ورشکستگی بانکهای بزرگ و کوچک جهان، چطور است که با توجه به مشکلات مختلف اقتصادی کشور،
گروه بندی خبر : بانک
تاریخ: ۰۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۰/۴/۲۷
.jpg "پشت پرده بانکهایی که یک شبه مجوز میگیرند")
رفتن به بالای صفحه