معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون بیش از 170 کشور جهان در عرصه تجارت الکترونیک پیش‌رو هستند و این در حالی است که به رغم تأکیدات فراوان جایگاه فعلی در شأن ایران نیست و برای حضور تأثیرگذار در بازار جهانی باید این نقیصه باید در کوتاه ترین زمان ممکنه اصلاح شود.

به گزارش  فارس، محمدصادق مفتح در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تجهیز تعاونیهای تولیدی به ایران کد اظهار داشت: برای ساماندهی مبادلات تجاری در داخل و خارج از کشور و برای تسهیل حضور صنعتگران ایرانی در بازارهای جهانی ضمن ارائه محصولات با کیفیت رقابتی، چاره‌ای جز پیوستن به تجارت الکترونیکی نداریم.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از170 کشور جهان در بستر تجارت اکترونیک فعال هستند، ادامه داد: امروز ما معترف به عقب‌ماندگی در بحث تجارت الکترونیکی هستیم بنابراین برای ایجاد تعادل در این زمینه لازم است کاستی‌های پیش‌روی خود ناشی از دو دهه بی‌توجهی در این زمینه را با گام‌های بلند و در کوتاه ترین زمان ممکنه جبران کنیم.
وی افزود:‌ هم‌گام شدن با دیگر کشورهای پیش‌روی جهان در بحث تجارت الکترونیک، مستلزم کد دادن الکترونیک به کالا و خدمات به جای تعریف انشایی با استانداردهای بین‌المللی است که در بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت:‌ جایگاه ما در تجارت الکترونیک جهانی متناسب با شأن ایران نیست، جبران سریع این نقیصه وظیفه کلیه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران در این عرصه است.
وی ضمن تأکید به اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر الکترونیکی کردن عرصه تجاری کشور یکی از مباحث حائز اهمیتی است که باید مد نظر کلیه تصمیم‌گیران عالی کشور باشد خوشبختانه در بخش تعاون به این سبب گام‌های نخستین و اساسی برداشته شده که امیدواریم به تسریع در همه‌گیر شدن تجارت الکترونیک در سطح کشور منجر شود.
وی ضمن ارزیابی مثبت از تفاهم‌نامه مورد توافق بخش تعاون و بازرگانی مبنی بر پیوستن تعاونی‌ها به ایران کد، تصریح کرد:‌ توسعه تجارت الکترونیک بین بنگاه و مشتری، بنگاه و بنگاه و دولت و بنگاه یکی از اهداف بلند مدت بخش‌های مرتبط با امر مبادلات تجاری تلقی می‌شود که در صورت تحقق می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده فعالان در عرصه تجاری کشور برای ورود به بازارهای جهانی شود.
مفتح گفت:‌ اگر بخواهیم تجارت الکترونیک را در یک فضای سایبری به عنوان یک ضرورت در کشور توسعه دهیم در اولین گام به عنوان زیرساخت ملزم به ارائه یک تعریف الکترونیک برای کالا و خدمات هستیم چرا که در چنین شرایطی امکان بازشناسی کیفیت‌کالای مورد عرضه در بازار، شرکت تولیدکننده و ظرفیت‌های کالای تولید شده با توجه به نیازهای مشتریان قابل بررسی است بنابراین تحقق پروژه تجارت الکترونیک گامی برای حضور گسترده در بازار جهانی است که باید اجرایی شود.