عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این‌که تخلف مالی انجام شده در بانک صادرات ابعاد مختلف و پیچیده ای دارد، گفت: آنچه که در این پرونده اهمیت بسیار زیادی دارد و قوه قضاییه باید به آن توجه ویِژه به آن کند وقوع جرم ارتشا در این پرونده است.

به گزارش بانکداری نیوز از خانه ملت - عزتالله یوسفیان ملا د گفت: اتهام‌های متفاوتی به متخلفان سوءاستفاده مالی بانک صادرات منتسب است که باید با رسیدگی دقیق و مناسب قوه قضایی اثبات و احراز شود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شواری اسلامی افزود: در پرونده تخلف مالی بانک صادرات اشخاص متفاوتی متهم و مسئول هستند که اتهام هر یک از آنان با توجه به نقشی که در این پرونده داشتند، متفاوت است.

 

دریافت رشوه، مهمترین اتهام در جریان پرونده تخلف مالی است

یوسفیان‌ملا با بیان این‌که برخی از افراد مجرم برخی معاون جرم و برخی مباشر در جریان این تخلف مالی هستند، گفت: آنچه که بسیار مهم است و باید دستگاه قضایی به آن توجه ویژه کند، پرداخت رشوه و ارتشا در این پرونده است به طور حتم مبالغی به عنوان رشوه برای خارج کردن این مقدار پول از بانک پرداخت شده است.

 

اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی در پی دارد

وی با تأکید بر مجازات سنگین پیش‌بینی شده در قانون برای اخلالگران در سیستم اقتصادی کشور، تصریح کرد: اگر برای قاضی پرونده احراز شود که خروج این مقدار پول از بانک در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آورده است، مجازات سنگینی در انتظار مجرمان این پرونده خواهد بود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: برای جرم اختلاس در قانون تنها حبس و زندان پیش‌بینی شده است، ولی اگر این تخلف مالی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد، مجازات آن بیشتر از حبس و زندان خواهد بود.

 

اثبات ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور تنها بر عهده قاضی است

یوسفیان‌ملا با تأکید بر نقش قوه قضاییه و قاضی در بررسی و خاتمه پرونده تخلف مالی سه‌هزار میلیارد تومانی افزود: تنها کسی که می‌تواند در این زمنیه که آیا این تخلف در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آورده یا خیر، قاضی پرونده است که کاملا مستقل و بدون توجه به جو سازی‌ها با بررسی دقیق پرونده نظر قطعی خود را اعلام می‌کند.

 

استعفای مسئولان  در کشورهای غربی، احترام به افکار عمومی است

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رسم بر این است که اگر خبر تخلف مالی در سیستم اقتصادی و بانکی منتشر شود مسئولان آن کشور برای احترام به افکار عمومی استعفا می‌دهند.

 

استعفای مسئولان در ایران به معنی بر عهده گرفتن همه تقصیرها است

وی ادامه داد: ولی در ایران به علت بسیاری از مشکلات فرهنگی، مسئولان به سختی مسئولیت خود درباره اهمال و کم‌کاری سیستم تحت حمایت خود را قبول می‌کنند و حاضر به استعفا می‌شوند.

یوسفیان‌ملا با بیان این‌که بسیاری از مسئولان از ترس محکومیت در افکار عمومی از پذیرش مسئولیت و دادن استعفا پرهیز می‌کنند، گفت: بسیاری از مسئولان کشور به علت نگرانی از محکومیت در افکار عمومی و نگرانی از به این دلیل که اگر استعفا دهند همه قصورها به پای آنها نوشته خواهد شد از دادن استعفا شانه خالی می کنند.

وی تأکید کرد: پذیرش مسئولیت و احترام به افکار عمومی از سوی مدیران و مسئولان امری پسندیده و مطلوبی است که باید در ایران نیز این رفتار بین همه مسئولان رایج شود.

 

تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی نخستین و آخرین تخلف مالی نخواهد بود

عضو ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی گفت: تخلف مالی سه‌هزار میلیارد تومانی، نخستین تخلف مالی در نظام اقتصادی کشور نبوده است و آخرین آن نیز نخواهد بود، ولی آنچه که برای همه مردم اهمیت دارد نوع برخورد با مجرمان و همه متهمان این پرونده است