این درحالی این که نگرانی‌هایی میان مسو‌ولان و شرکت‌های بیمه ایجاد شد. وی می‌گوید که افزایش مبلغ دیه به دو برابر و 90 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 120 میلیون تومان در ماههای حرام موجب ایجاد شوک در فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.
در این زمینه محمدرضا خباز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بانکداری‌نیوز گفت: افزایش نرخ دیه منطقی به نظر نمی‌رسد و این افزایش باید با هماهنگی قبلی از سوی قوه قضاییه، دولت و بیمه در بودجه امسال لحاظ می‌شد.
وی با اشاره به اینکه این روند تعداد زندانیان دربند را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: افزایش نرخ دیه شرایط را برای مردم سخت می‌کند و فقط موجب می‌شود که بر تعداد زندانیان پرداخت بیمه افزوده شود.
خباز خاطرنشان کرد: اعلام شده که دولت مازاد رقم دیه را از خزانه تامین کند، اما این امر به دلیل لحاظ نشدن در بودجه امسال قابل اجرا نیست.
نماینده کاشمر‌، بر‌دسکن و خلیل آباد در مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار بانکداری‌نیوز مبنی بر اینکه افزایش قیمت چه تاثیری روی شرکت‌های بیمه‌گر و مردم خواهد گذاشت، تصریح کرد: این افزایش قیمت تاثیر مستقیمی روی مردم می‌گذارد چرا که شرکت‌های بیمه‌گر افزایش قیمت می‌دهند و ضرر کننده‌های اصلی مردم محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های نوپا و خرد هم مشمول این ضرر و زیان می‌شوند، گفت: با توجه به افزایش روزافزون تصادف در ایران شرکت‌های خرد قادر به پرداخت دیه نیستند و این امکان وجود دارد که شرکت‌های نوپا و خرد اعلام ورشکستگی کنند.